المقدمـــــــة

حظيت الأدلة والتصنيف باهتمام واسع من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة  ومن معظم دول العالم التي تسعى لنشر بياناتها الإحصائية وفق نسق دولي يسهل عملية المقارنة ، مع عدم إغفال الخصوصية الوطنية للدول .

وجاء اهتمام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالأدلة والتصنيف انطلاقا من إيمانها بأهميتها والحاجة إلى نشر البيانات الإحصائية لدول المجلس  باسلوب يسهل المقارنة فيما بينها وبين دول العالم الأخرى ،  فعمدت إلى تشكيل لجان من المختصين في الأجهزة الإحصائية بالدول الأعضاء  تأخذ على عاتقها مهمة توحيد تلك الأدلة .

ويمثل إصدار هذا الدليل  " الدليل الموحد للنشاط الاقتصادي في دول المجلس" خطوة هامة في مسيرة العمل الإحصائي المشترك لدول المجلس ، كما يعد باكورة لإصدارات تلك اللجان ، حيث تشكلت لجنة من الدول الأعضاء

 ( لجنة دليل النشاط الاقتصادي ) مهمتها الأساسية العمل على دراسة الأدلة الوطنية للنشاط الاقتصادي الصادرة عن الدول الأعضاء بالمجلس وعن الأمم المتحدة وإصدار دليل موحد يعتمد ويستخدم من قبل الأجهزة الإحصائية بدول المجلس .

لقد عملت اللجنة المكلفة على تطوير وتحديث هذا الدليل وإصداره مفصلا إلى مستوى الحد الخامس وترك للدول الأعضاء إمكانية الزيادة لاكثر من ذلك بما يتوافق واحتياجاتها الوطنية مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسي للدليل الدولي ، وعمدت اللجنة إلى تقسيم العمل بالدليل بين أعضائها بحيث  تتولى كل دولة إعداد جزئية معينة .

عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة ومراجعة ما أنجز من قبل الدول الأعضاء ، وتولت دولة قطر مشكورة مهمة تجميع الدليل  واخراجه بصورته النهائية .

وجاء إصدار هذا الدليل متوافقا مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية المسودة الأولى للتنقيح (3.1 ) عام 2003 الصادر عن مكتب الإحصاء بالأمم المتحدة .

ينقسم الدليل  إلى (17) سبعة عشر جزءاً ، تحتوى هذه الأجزاء على ( 62 ) اثنين وستين باباً، يتكون الباب من حدين، وتحتوي الأبواب على (161) مائة وواحد وستين مجموعة ، تتكون المجموعة من ثلاثة حدود ، تحتوي المجموعات على (297) مائتين وسبعة وتسعين فئة ، كل فئة مكونة من أربعة حدود، وأخيراً قُسمت هذه الفئات إلى أنشطة اقتصادية، كل نشاط مكون من خمسة حدود، وقد أتاح التقسيم الجديد لهذا الدليل حرية إضافة أي مستجدات تطرأ عليه مستقبلاً، كما أتاح هذا التقسيم للمستخدم حرية استحداث رموز جديدة لتفرعات الأنشطة لأكثر من الحد الخامس وفقاً للمتطلبات الوطنية للدول .

و" دليل النشاط الاقتصادي الموحد لدول مجلس التعاون " الذي بين أيديكم ما هو إلا ثمرة من ثمرات العمل الخليجي المشترك ، أملين أن يكون بمستوى طموح الدول ، وأن يكون عوناً للباحثين والمشتغلين في المجالات التي يستخدم فيها هذا الدليل ، وان يسهل  إجراء المقارنات بين الدول الأعضاء ، فضلاً عن المقارنة مع دول العالم الأخرى.

واللـــه الموفــــق ،،