نظّم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية، فعالية جانبية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز الأجور والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين: دروس وابتكارات من أفريقيا وآسيا إلى ممر هجرة العمالة في دول مجلس التعاون»، وذلك على هامش المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، والتي عُقدت افتراضياً بتاريخ 4 مايو 2026.

وفي كلمته خلال الفعالية، أشار سعادة الأستاذ محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي إلى أن دول مجلس التعاون تنطلق في سياساتها من التزام راسخ بمبادئ العمل اللائق، معتبراً أن أنظمة حماية الأجور تمثل ركيزة أساسية لضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية في أسواق العمل، إلى جانب الجهود المستمرة لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة وتعزيز قابلية نقل منافعها عبر ممرات الهجرة.

كما قدّم اخصائي العمل والتنمية الاجتماعية في المكتب التنفيذي الأستاذ حسن مطر ورقة عمل خلال الفعالية استعرضت أبرز التجارب الخليجية في هذا المجال، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم استدامة حقوق العمال.

هدفت الفعالية إلى تعزيز الحوار والتعاون بين دول الإرسال والاستقبال، وتسليط الضوء على تطوير أنظمة حماية الأجور وإصلاحات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في ضمان بيئات عمل عادلة وآمنة للعمالة المهاجرة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وكانت الجلسة النقاشية بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين من دول مجلس التعاون ودول آسيوية وأفريقية ومنظمات دولية، بما عكس توجهاً نحو تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين.