أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد محمد بن حسن العبيدلي، أن مكافحة عمل الأطفال تتطلب تبني منظومة متكاملة ترتكز على التعليم الجيد، والحماية الاجتماعية، والتشريعات الفاعلة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات الرصد والتفتيش وتعزيز الامتثال.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان: «مناهضة عمل الأطفال: من إعلان مراكش إلى التنفيذ»، التي عُقدت على هامش أعمال الدورة الـ(114) لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات المعنية بقضايا العمل والحماية الاجتماعية.

وأوضح العبيدلي أن تجارب دول مجلس التعاون تؤكد أهمية الانتقال من معالجة حالات عمل الأطفال بعد وقوعها إلى تطوير آليات وقائية أكثر فاعلية، من خلال بناء أنظمة للإنذار المبكر، وتعزيز الربط بين البيانات ذات الصلة، بما يسهم في حماية الأطفال قبل تعرضهم لمخاطر الاستغلال في سوق العمل.

وأشار إلى أن التقدم المحرز في هذا المجال لا يلغي الحاجة إلى مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات المستجدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يكفل حماية الأطفال وتمكينهم من حقهم في التعليم والنمو في بيئة آمنة.

وشدد المدير العام على أن تحويل مخرجات إعلان مراكش إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة يتطلب تطوير الأدوات والسياسات وآليات المتابعة، مؤكداً أن القضاء على عمل الأطفال لا يمثل هدفاً تنموياً فحسب، وإنما هو التزام أخلاقي وإنساني مشترك، يستوجب تضافر الجهود لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لكل طفل.