أكد السيد محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة وزراء العمل بدول المجلس تولي اهتماماً بالغاً بملفات التغير المناخي والوظائف الخضراء ضمن مشاريعها وخططها الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز جاهزية أسواق العمل الخليجية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر ودعم مسارات الانتقال العادل.
جاء ذلك خلال مشاركة المدير العام في الاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري للمبادرة الرئيسية بشأن الانتقال العادل، التابعة للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث استعرض جانباً من الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى استشراف التحولات المستقبلية في أسواق العمل وتعزيز مواءمتها مع الأولويات البيئية والتنموية.
وأوضح العبيدلي أن الاهتمام الخليجي بهذا الملف يترجم إلى مبادرات ملموسة، من بينها تشكيل لجان فنية متخصصة لاستشراف احتياجات الاقتصاد الأخضر من المهارات، وبحث سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للانتقال العادل، بما يتناسب مع الخطط الوطنية والمحددات البيئية لكل دولة من دول المجلس.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تضع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً ضمن أولوياتها الوطنية، من خلال التوسع في الاستثمارات الخضراء، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم المبادرات الهادفة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي وترسيخ ركائز الاستدامة.
وبيّن أن المكتب التنفيذي يساند جهود دول المجلس من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية أثمر عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لبناء قدرات الكوادر الوطنية في وزارات العمل في مجالات الوظائف الخضراء والانتقال العادل.
وأضاف أن المكتب يعمل على إعداد مقترحات لمشاريع تسهم في تطوير حوكمة أسواق العمل الخليجية وتعزيز مواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ودعم تطوير السياسات المرتبطة بالتحولات البيئية والاقتصادية.
وأكد المدير العام أهمية تعميق التعاون بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والشركاء الدوليين للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغير المناخي، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر، وصولاً إلى بيئات عمل أكثر استدامة وأماناً، تدعم النمو الاقتصادي وتحفظ الرفاه الاجتماعي.
وأعرب العبيدلي عن اعتزاز المكتب التنفيذي بانضمامه إلى الفريق الاستشاري للمبادرة، مثمناً جهود التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في تأسيس منصة متخصصة لسياسات الانتقال العادل، بوصفها مرجعاً معرفياً يسهم في دعم مساعي دول مجلس التعاون لتطوير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.