نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بالشراكة مع المركز الاحصائي لدول المجلس حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان.

وتستعرض حلقة العمل على المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.

كما تهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.

وفي كلمته أشار الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي إلى أن حلقة العمل هذه تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن:  الحلقة تشكل فرصة ثمينة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي سواء في جوانب التمويل أو كفاءة التغطية أو الاستجابة لمتغيرات سوق العمل والتحولات الديموغرافية التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية: أن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وأوضحت الوهيبية بأن: إن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية .