نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ندوة افتراضية حول “اقتصاد الرعاية”.
وجاءت هذه الندوة استجابة للنمو المتزايد في الطلب العالمي على أعمال الرعاية، حيث تواجه العديد من الدول أزمة رعاية نتيجة لارتفاع الاحتياجات وبلوغ المجتمعات سن الشيخوخة. كما استندت الفعالية إلى “القرار بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية” الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي لعام 2024، وخطة العمل اللاحقة (2025-2030) المعتمدة من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان العمل اللائق وكفالة الوصول إلى خدمات الرعاية للجميع.