شارك المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الجلسة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضع صك دولي ملزم قانوناً لحقوق الإنسان لكبار السن.

وخلال الجلسة، مثّل المكتب التنفيذي الأستاذ/ محمد الغايب، والذي قدّم سلسلة من المداخلات الهامة التي استعرضت رؤية دول مجلس التعاون للإطار العام للصك المُزمع صياغته. وأكد ممثل المكتب التنفيذي على أهمية الوصول إلى نص شامل يحظى بأوسع قدر ممكن من التوافق الدولي، بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن.

وجاءت مشاركة المكتب التنفيذي ضمن وفد بعثة مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الجلسة أيضاً إلقاء بيان باسم المجموعة الخليجية قدمته السكرتير ثاني/ العنود البقمي، تضمن الترحيب بانطلاق أعمال الفريق الحكومي الدولي، والتأكيد على تطلّع دول الخليج للمُساهمة الفاعلة في إعداد هذا الصك الدولي الهام بما يُعزز من حقوق كبار السن على المستوى العالمي.