شارك المكتب التنفيذي في أعمال ملتقى العمل التطوعي الخليجي، الذي نظمته الشبكة الخليجية للعمل التطوعي، مسلطًا الضوء على مسار إعداد النظام الموحد للعمل التطوعي، وأهمية تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز دور القطاع الثالث في دعم التنمية بدول مجلس التعاون.
من جهته، أشار مدير إدارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد الغايب، بورقة العمل التي تقدم بها بعنوان “من المبادرة إلى الإقرار: إجراءات إعداد النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي ودور المكتب”، بأن العمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر ركيزة أساسية، ويعرف بـ “القطاع الثالث”، وهو القطاع الذي يكمل العمل ويسد الفجوات التي قد لا يغطيها القطاعان العام والخاص، مبينًا أن هذا القطاع يمتلك مزايا تنافسية استراتيجية تجعله قوة اقتصادية واجتماعية، ومن أبرزها المرونة والعمق المجتمعي وقدرات الاستجابة الاستباقية للمخاطر. واستعرض بورقة العمل المسار التشريعي التاريخي للنظام الموحد للعمل التطوعي، مبينًا أن مسيرة النظام شهدت سلسلة من عمليات التدقيق القانوني لضمان مواءمتها مع التشريعات الوطنية لكل دولة عضو، شملت مراجعة فنية، تلاها فحص دقيق من قطاع الشؤون التشريعية بالأمانة العامة، وقد تم التركيز فيها على صياغة نصوص قابلة للتطبيق المباشر، وتحديد الامتيازات والممكنات للمتطوعين، مما أدى في النهاية إلى توافق قانوني شامل حول الصيغة النهائية لمشروع النظام. وأوصى في ختام ورقة العمل بإطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات والهيئات المختصة لرفع كفاءة إدارة المتطوعين، وتسريع ربط قواعد البيانات على مستوى مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل شبكة للمعلومات التطوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع التطوعية التنموية الكبرى عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، لافتًا أن مسيرة إقرار النظام الموحد للعمل التطوعي تعكس إرادة سياسية ومجتمعية صلبة نحو تحقيق التكامل الخليجي.