في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المحافل الدولية، نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر والبعثة الدائمة لمجلس التعاون بجنيف، حدثاً جانبياً في قصر الأمم المتحدة بعنوان: «من السرد إلى الأدلة: تعزيز إعداد التقارير المتعلقة بالإعاقة القائمة على المؤشرات»، وذلك بالتزامن مع مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي، أعمال الحدث بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يكتسب دلالة خاصة؛ كونه يجسد حرص دول مجلس التعاون على الحضور الفاعل دولياً وإبراز منجزاتها التشريعية والمؤسسية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح سعادته أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة ضمن الجهود المبذولة لإعداد “التقرير الخليجي الثالث حول آفاق تنفيذ ورصد الاتفاقية”، مشدداً على أن الانتقال من التقارير السردية إلى التقارير القائمة على المؤشرات يهدف إلى توفير أدوات قياس دقيقة وموثوقة ترصد التقدم، وتحدد الفجوات، وتوجه السياسات نحو الأولويات بقرارات تستند إلى البيانات والأدلة.

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون المشترك في تنظيم هذا الحدث، مستعرضة في كلمتها الافتتاحية جهود دولة قطر ومبادراتها الدولية في هذا الملف، واستعداد الدوحة لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028.

وشهد الحدث جلسة حوارية موسعة أدارها السيد محمد الغايب، مدير إدارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمكتب التنفيذي، وشارك فيها نخبة من المتحدثين، شملت خبراء من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الإحصائي الخليجي، ومنظمة العمل الدولية، والتحالف الدولي للإعاقة، إلى جانب مسؤولين ومختصين من وزارات وهيئات التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

واختتم الحدث بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز استخدام البيانات الإحصائية ومؤشرات حقوق الإنسان في دعم المساءلة وصنع القرار، والخروج بتوصيات عملية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس والمنظمات الدولية لتطوير سياسات أكثر فاعلية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.