نظّم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، في 21 سبتمبر 2026، ورشة عمل تمهيدية لمبادرة “الإطار الخليجي للمهارات”. وتأتي هذه المبادرة بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون (2025-2029).

وتهدف الورشة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل الخليجية نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي أدت إلى تزايد الحاجة لإيجاد لغة مشتركة لتعريف المهارات وتصنيفها. وتسعى المبادرة إلى معالجة التحديات الحالية المتمثلة في اختلاف نماذج تصنيف المهارات بين الدول، وهو ما يحد من إمكانية المقارنة، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وتنقل القوى العاملة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن كافة دول مجلس التعاون (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت). واستعرض ممثلو الدول الممارسات والتجارب الوطنية القائمة المتعلقة بتصنيف المهارات، كما تمت مناقشة المنهجية المقترحة لتنفيذ مبادرة الإطار الخليجي للمهارات. ويهدف هذا الإطار إلى تصنيف المهارات مع تحديد مستويات الإتقان، وربطها بتصنيف مهني خليجي محدث يشمل المهن الناشئة والجديدة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة الاستراتيجية في دعم تكامل أسواق العمل الخليجية، وتعزيز مواءمة التدريب مع احتياجات الاقتصاد الحالية والمستقبلية. وبحسب الخطة الزمنية للمشروع، يُتوقع أن تكون مخرجات المبادرة جاهزة لمراجعة الدول الأعضاء في الربع الأول من عام 2027.