في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك ومتابعة قضايا العمل والتنمية، شارك سعادة مدير عام المكتب التنفيذي في افتتاح وأعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026 في العاصمة المصرية القاهرة. وتُعقد أعمال هذه الدورة برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبرئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وسط حضور رفيع المستوى يضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل، ورؤساء الوفود، ونخبة من سفراء الدول العربية والشخصيات العامة المعنية بقضايا العمل والتنمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم نحو 530 مشاركاً ومشاركة يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 21 دولة عربية، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية. وتأتي مشاركة المكتب التنفيذي في هذا الحدث انطلاقاً من أهمية المؤتمر لكونه المنبر العربي الأول للحوار الاجتماعي الثلاثي، وتزامناً مع المرحلة الحالية التي تشهد فيها أسواق العمل العربية تحولات متسارعة، مما يجعله فرصة استراتيجية لتقريب الرؤى وصياغة توجهات مستقبلية مشتركة إزاء القضايا التي تمس مستقبل العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ويتصدر جدول أعمال المؤتمر مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، والذي جاء هذا العام تحت عنوان “النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية”. ويطرح التقرير قراءة تحليلية معمقة للعلاقة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مناقشاً السبل الكفيلة بتحويل مكاسب النمو إلى أثر تنموي ملموس ينعكس على حياة المواطنين. ويركز التقرير على جملة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتوسيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز الحوكمة، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لتقليص الفجوات التنموية. كما يبرز التقرير أهمية تحقيق مواءمة أكثر فاعلية بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل، إلى جانب دعم التحول الأخضر باعتباره مساراً تنموياً قادراً على توليد فرص عمل جديدة، وتعبئة الموارد بصورة عادلة ومستدامة.

وتشهد أعمال هذه الدورة حدثاً بارزاً يتمثل في إطلاق الإصدار التاسع من “تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية”، الذي يُعد أحد أهم الإصدارات الدورية لمنظمة العمل العربية. ويقدم التقرير قراءة شاملة لواقع واتجاهات التشغيل والبطالة، ويرصد أبرز المتغيرات والتحديات المؤثرة في أسواق العمل، بما يوفر قاعدة معرفية دقيقة وداعمة لصناع القرار وأطراف الإنتاج الثلاثة، ويسهم في تطوير سياسات استباقية وأكثر استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في الدول العربية.