شارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في مدينة جنيف، وذلك بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة الأستاذ محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي، الذي ألقى كلمة دول مجلس التعاون في الجلسة العامة للمؤتمر.

وأكد العبيدلي في كلمته التزام دول الخليج بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، داعيًا إلى إعادة إحياء مفهوم “العقد الاجتماعي” القائم على التعاون والتكافل والحوار، ومشددًا على أهمية الشراكة الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، من خلال تفعيل مثلث السياسات القائم على النمو وتوفير الوظائف وتعزيز الحقوق.

وفي إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، نظم المكتب التنفيذي اجتماعًا تنسيقيًا خليجيًا رفيع المستوى برئاسة دولة الكويت، بمشاركة ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وأطراف الإنتاج الثلاثية من حكومات وأصحاب عمل وعمال بدول المجلس، بهدف توحيد المواقف الخليجية إزاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

كما شارك المكتب في الفعالية الحوارية التي نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف بعنوان: “الحوار الثلاثي العربي حول العمل اللائق لاقتصاد المنصات”، والتي شكلت فرصة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف العربية استعدادًا لمناقشة هذا الموضوع الحيوي ضمن لجان المؤتمر.

وعلى صعيد التعاون الدولي، عقد المدير العام للمكتب التنفيذي اجتماعًا ثنائيًا مع عدد من مسؤولي منظمة العمل الدولية، من بينهم السيدة صوفي دي كونينك، رئيسة قسم العمليات في فرع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والسيد مارتن هان، رئيس وحدة المناصرة والشراكات في نفس الفرع. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، وتأكيد استمرار تفعيل برامج العمل بين الجانبين لخدمة قضايا العمل اللائق وتعزيز الحقوق الأساسية في بيئات العمل على المستويين الخليجي والدولي.

كما شارك المكتب في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بما يعكس التزامه بمواكبة التطورات الدولية والانخراط الفاعل في رسم السياسات العالمية ذات الصلة بسوق العمل والعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المكتب التنفيذي على تمثيل دول مجلس التعاون في المحافل الدولية ذات الصلة بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى تعزيز حضورها في النقاشات الدولية وتوجيه السياسات وفقًا لأولويات المنطقة واحتياجاتها المستقبلية.