شارك المكتب التنفيذي في افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، الذي ينظمه  دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأشاد المدير العام للمكتب التنفيذي سعادة الاستاذ محمد بن حسن العبيدلي في كلمته خلال افتتاح المنتدى: ” بالخطوات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لتطوير القوانين ووضع الاستراتيجيات التي تضمن رفاه كبار السن، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على تفعيل دور الأسرة والمجتمع في الحفاظ على كرامة كبار السن، إنطلاقاً من الوجدان الخليجي والدافع الاجتماعي، واستجابةً لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف”. 

ويقام المنتدى على مستوى اقليمي يجمع الخبراء في مجال البيانات من مختلف القطاعات والمجالات، جنباً إلى جنب مع أصحاب التجارب في المجالات المجتمعية المختلفة، لمناقشة وتبادل وتعزيز استخدام البيانات في خدمة المجتمع.

يستعرض المنتدى سبل استخدام البيانات لتحقيق التنمية المستدامة من خلال السياسات والاستراتيجيات التي تعزز النمو عبر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأنظمة التعليم والصحة، والهوية الحضرية، والبنية التحتية، والهوية الثقافية والوطنية.  كما يهدف المنتدى إلى أن يكون منصة تعليمية تمكّن الأفراد من استخدام البيانات لتحقيق أهدافهم الصحية والمهنية والاجتماعية.

وأشار العبيدلي إلى أن:” المكتب التنفيذي يرى ضرورة تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو الأهلي، لضمان تحقيق الاستجابة المجتمعية المثلى لكبار السن“، مضيفاً:”البيانات هي العمود الفقري لصياغة السياسات الفعّالة، فهي تمكن من رسم صورة دقيقة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يواجهها كبار السن، مما يتيح تصميم برامج متكاملة تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية”.

وشدد العبيدلي على أن: “المكتب التنفيذي يهدف للاستعانة  بالبيانات الحديثة في خططه المستقبلية لصياغة وتنفيذ المشاريع الحيوية والمبتكرة في مجال كبار السن والحرص أن يكون ذلك ضمن استراتيجية التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون”.

وقال العبيدلي بأنه:” أصبح من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بحقوق كبار السن وحمايتهم، مما يتطلب تطوير سياسات تأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة لجودة الحياة، مثل الصحة، والرفاهية الاجتماعية، والكرامة، إضافة إلى  تقييم التأثيرات التي تطرأ على الأدوار التقليدية للأسرة، وتوفير الحماية القانونية التي تكفل حقوقهم وتضمن دورهم الفاعل في المجتمع”.