نظم المكتب التنفيذي، ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، حلقة حوارية تحت عنوان “العمل في اقتصاد المنصات: الفرص والتحديات”، بحضور سعادة انتصار بنت عبدالله بن مبارك الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، وسعادة خالد العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار في دولة قطر، وعدد من المختصين والمعنيين من الجهات ذات العلاقة. 

تناولت الحلقة تأثير اقتصاد المنصات على سوق العمل الخليجي، حيث تمت مناقشة الفرص التي يوفرها هذا النموذج الاقتصادي والتحديات التي يفرضها على الحكومات والعمال وأصحاب المنصات.

افتتح الجلسة عبدالله الملاهي، المدير العام المساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل في سلطنة عمان، الذي استعرض التحديات التي تواجهها الوزارة في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية. وأوضح السياسات الحالية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أشار إلى خطط الوزارة المستقبلية لتطوير مهارات العمال بما يتماشى مع احتياجات السوق.

من جانبها، تحدثت أيّا جعفر، اقتصادي العمل بمكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية، عن مشروع المنظمة لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات. وأكدت على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.

بدورها، ناقشت سونيا جناحي، عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، تأثير اقتصاد المنصات على القطاع التجاري، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في هذا المجال. كما استعرضت المبادرات المقترحة لدعم العاملين وأصحاب المشاريع في المنصات الرقمية، مع التركيز على تطوير مهارات العمال بما يتماشى مع تطورات هذا الاقتصاد.

وتناول بلال ملكاوي، السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، تأثير اقتصاد المنصات على قطاع النقل والتحديات التي يواجهها العمال في هذا السياق. وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات وأصحاب العمل في هذا المجال.

أما المهندس سعود الدليمي، أمين سر جمعية المهندسين القطرية، فقد سلط الضوء على انعكاسات اقتصاد المنصات على ظروف عمل المهندسين المستقلين والمتعاقدين. وناقش التحديات القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.

في ختام الحلقة، أكد المشاركون على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لضمان تطوير سياسات عادلة تدعم العمالة الوطنية وتعزز الابتكار في اقتصاد المنصات، مع توفير بيئة عمل تتسم بالاستدامة والعدالة للجميع.