نظمت منظمة العمل الدولية (ILO) بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل حول “الانتقال العادل وتطوير سياسة المناخ من خلال المساهمات المحددة وطنيًا: نهج التعلم من الأقران”، الذي استضافته جامعة حمد بن خليفة بمدينة الدوحة في دولة قطر، وذلك استجابة لتوجيهات لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، التي أكدت على أهمية دراسة هذا الموضوع ووضع الرؤى والسياسات المناسبة له.

وهدفت الورشة إلى تمكين الحكومات، والمنظمات العمالية، وأصحاب العمل من فهم تأثير التغير المناخي على سوق العمل، وتحليل السياسات المناخية ومدى انعكاسها على فرص التوظيف والمهارات المستقبلية، إضافةً إلى تعزيز السياسات التي تضمن انتقالًا عادلًا يحمي حقوق اطراف الانتاج ويحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما ستناقش الورشة تأثير التحولات المناخية على الوظائف في القطاعات التقليدية، حيث يؤدي التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون إلى فقدان بعضها، ما يستدعي البحث في حلول تقلل من هذا التأثير عبر تطوير سياسات تدعم خلق فرص عمل جديدة وتطوير المهارات اللازمة للعمال.

ويُعد مفهوم الانتقال العادل محورًا أساسيًا في النقاش، حيث تسلط الورشة الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين التحول البيئي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير وظائف لائقة وإعادة تأهيل العمال بمهارات جديدة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الأخضر. كما سيتم التركيز على دور المهارات الخضراء في تسهيل هذا الانتقال، عبر تطوير الكفاءات في مجالات الطاقة المتجددة، البناء المستدام، وإدارة الموارد البيئية، إضافة إلى أهمية مواءمة المناهج التدريبية والتعليمية مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وكان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارات العمل دور بارز في دعم هذا المشروع، حيث شاركت الوزارات الخليجية بشكل فاعل في مناقشات الورشة، التي امتدت قرابة ثلاثة أسابيع عبر الاتصال المرئي، قبل أن تُستكمل بورشة حضورية تستضيفها مدينة الدوحة خلال الفترة (18 – 20 فبراير 2025م). وشهدت الورشة مشاركة جميع الجهات المعنية من دول الخليج والمنطقة العربية، حيث أسهمت النقاشات المستفيضة بين المشاركين في إثراء محاور الورشة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ما انعكس إيجابيًا على مخرجاتها وتوصياتها.

وعلى هامش الورشة، عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اجتماعًا فنياً ضم ممثلين عن وزارات العمل بدول المجلس، بهدف مناقشة هذا الموضوع من منظور خليجي، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون الخليجي، وصولًا إلى تبني سياسات مشتركة تدعم التحول العادل في دول المجلس. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال سياسات تدعم التكيف مع التحولات في أسواق العمل تماشياً مع التغير المناخي، وتحفز إيجاد فرص عمل جديدة، وتضمن حماية الحقوق العمالية في ظل هذه التغيرات.